انتشار خبر این مصوبه؛ از چنان بازتاب منفی در محافل كارشناسی و رسانه‌های داخلی و خارجی برخوردار بود كه علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی برخی نمایندگان مجلس و كارشناسان نیز نسبت به آن واكنش نشان دادند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس كمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید: این اقدام برخلاف موازین است و نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندان محسوب می‌شود. ‌در حالی كه رییس هیات مدیره مخابرات ایران می‌گوید: هدف وزارت ارتباطات از طرح این موضوع، فقط فراهم‌سازی زمینه ایجاد فضایی سالم برای استفاده از سرویس MMS است نه نقض حریم خصوصی افراد و مانیتور كردن MMS‌های آنها.

این مصوبه ناظر به استفاده ناصحیح از MMS است

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ در اطلاعیه خود می‌نویسد: "پس از ارایه گزارش توسط كارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل‌ تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجهیزات لازم و سایر ساز و كارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبكه‌های اطلاع‌رسانی را به شركت‌های طرف قرارداد اعلام تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود." ‌این اطلاعیه می‌افزاید: "تصمیم فوق به خوبی مشهود می‌سازد كه تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از MMS بوده و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم كاربران نیست."‌بر اساس آنچه در این اطلاعیه آمده و همچنین بر پایه اظهارات وفا غفاریان، رییس هیات مدیره مخابرات؛ هدف از فیلتر كردن MMS محدودیت كاربران برای استفاده از این سرویس نیست.  وی در این باره می‌گوید: مردم حق دارند در یك فضای سالم از تكنولوژی‌های نوین برای ایجاد سهولت در  امور روزانه خود استفاده كنند، ‌و تاكید می‌كند كه وزارت ارتباطات، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف شده تا به بررسی راهكارهای مناسب برای جلوگیری از اشاعه فرهنگ نادرست و غیراخلاقی از طریق ارسال MMS‌های مستهجن به مشتركان جلوگیری كند. ‌این اظهارات در حالی بیان می‌شود كه بسیاری از كارشناسان معتقدند؛ فیلتر كردن MMSهای غیراخلاقی بدون مانتیور كردن و مشاهده محتویات آنها غیرممكن است و این همان چیزی است كه حریم خصوصی افراد را تحدید می‌كند. ‌صادق‌زاده، نماینده مجلس و رییس كمیته مخابرات معتقد است؛ پیام‌های sms و MMS بین دو فرد حقیقی در جریان است و بر همین اساس اعمال هرگونه كنترل بر آن، باعث نقض حقوق شهروندی كاربران تلفن همراه می‌شود. ‌شنود نمی‌كنیم  كنترل می‌كنیم ‌شنود مكالمات مردم، یكی از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه در هیچ كشوری محمل و مسند قانونی ندارد. مگر در مواردی كه برای مبادرت به این امر حكم قضایی وجود داشته باشد. ‌پیامدهای منفی چنین عملی به اندازه‌ای است كه به نظر نمی‌رسد، مدیران عالی رتبه وزارت ارتباطات با بی‌توجهی از كنار آن عبور كنند. ‌به همین دلیل هم غفاریان می‌گوید: یكی از راهكارهایی كه هم‌اكنون در دست بررسی است؛ ایجاد مركزی برای پیگیری شكایات مشتركان است.

وی اضافه می‌كند: در این صورت آن دسته از مشتركانی كه از دریافت MMSهای مبتذل و ناخواسته شكایت دارند، می‌توانند بدون طی مراحل اداری و صرفا با ارسال MMS مورد نظر به این مركز، نسبت به پیگرد قضایی و حقوقی ارسال كننده اقدام كنند."‌آنچه مسلم است، ایجاد چنین مركزی نه تنها لازم بلكه بسیار حایز اهمیت است. اما؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از فیلتر شدن MMSها می‌گوید كه به نظر می‌رسد تفاوت‌‌ ماهوی بسیاری با ایجاد این مركز دارد. ‌غفاریان در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت بر اساس وظایف حاكمیتی كه بر عهده دارد می‌باید در تامین امنیت روانی افراد در حوزه‌های مختلف وارد عمل شود و این موضوع هیچ‌گاه باعث نمی‌شود تا بخشی از بدنه دولت به نام دفاع از امنیت اجتماعی،‌ به حریم خصوصی افراد تجاوز كند. ‌وی در عین حال می‌گوید كه راهكارهای دیگری نیز در دست بررسی است اما تاكنون نتایج چگونگی كنترل و برخورد با متخلفان مشخص نشده و می‌افزاید: وزارت  ارتباطات قصد مانیتوركردن محتوای MMSهای ارسالی را ندارد و تنها می‌خواهد از روشی استفاده كند كه قادر به كنترل محتوای MMS ها باشد. ‌با این وجود، به گفته كارشناسان، كنترل پیام‌های MMS بدون مشاهده یا اصطلاحا شنود آنها ممكن نیست و این اقدام می‌تواند برخلاف آنچه كه مدیران وزارت ارتباطات ادعا می‌كنند، دقیقا نقض حقوق شهروندان و به مخاطره انداختن امنیت روانی آنها باشد. ‌البته؛ غفاریان امكان مانیتور كردن پیام‌های MMS را كاملا منتفی نمی‌داند و می‌گوید: مانیتور كردن پیام‌ها نیز یكی دیگر از راهكارهایی است كه در حال بررسی آن هستیم با این حال در وضعیت فعلی در پی یافتن راهكاری هستیم كه حتی الامكان بدون مبادرت به این كار، از اشاعه فرهنگ غیراسلامی از طریق ارسال MMS جلوگیری كنیم. ‌با تمام این اوصاف باید، منتظر ماند و دید كه مدیران و كارشناسان وزارت ارتباطات، برای مشكلی كه سرویس MMS پیش از ارایه به مشتركان ایجاد كرده چه راهكاری در نظر خواهند گرفت. ‌سوال اساسی این است كه می‌توان به قیمت حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از اشاعه فرهنگ ناسالم، حریم خصوصی افراد را تهدید كرد؟