نرم‌افزار حسابداری تدبیر هسته مرکزی مجموعه نرم‌افزارهای تدبیر است که بر پایه پایگاه داده MS SQL تحت شبکه کار می‌کند. این نرم‌افزار روی تمام ویندوزهای Win Vista, XP, NT, 2000, 2003, 2008 قابل اجرا است. امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت به تعداد نامحدود و به صورت مجزا روی یک سیستم واحد، در این نرم‌افزار پیشبینی شده است.

کلیه سیستم‌ها از جمله نرم‌افزار‌های اداری و بازرگانی مستقیما با هسته مرکزی نرم‌افزار حسابداری مرتبط هستند.

نرم‌افزارهای مالی تدبیر:

نرم‌افزارهای اداری تدبیر کلیه نیازهای یک سازمان را برآورده می‌کند. این نرم‌افزارها که به طور کاملا یکپارچه با هسته اصلی نرم افزارهای مالی (نرم‌افزار حسابداری) طراحی شده‌اند سازمانی را پدید می‌آورند که در آن اطلاعات پرسنل سازمان به طور کاملا منسجم و هماهنگ به ثبت برسد.

نرم‌افزار‌های اتوماسیون اداری، پرسنلی، حقوق و دستمزد، خدمات درمانی و... از جمله نرم‌افزارهای اداری تدبیر هستند.

نرم‌افزارهای اداری تدبیر:

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر به عنوان مجموعه کاملی برای شرکتها، کارخانجات و بنگاه‌های تجاری می‌تواند در استفاده هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در تجارت بهترین انتخاب باشد. در این سیستم‌ها با ارتباط با نرم‌افزار حسابداری، داده‌ها خودکار منتقل و سندها ایجاد می‌شوند. این سیستم قابلیت کدگذاری کالا با اعداد و حروف، و نمایندگی‌ها و بازاریاب‌های مختلف را پشتیبانی می‌کند. گزارشهای مختلف به مدیران امکان می‌دهد مدیریت اطلاعات سازمان خود را با جزییات و به تفکیک هر بخش و یا نماینده و... کنترل کنند.

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر:

شرکت پردازش موازی سامان در زمینه طراحی نرم افزارهای اداری کلیه نیازهای یک سازمان را با نرم افزارهای یکپارچه تدبیر پوشش می دهد. کاربران تدبیر می توانند سیستمهای مورد نیاز خود را انتخاب نموده و آن را به صورت نرم افزاری یکپارچه سفارش دهند.
تدبیر تا کنون چندین نرم افزار سفارشی برای شرکتها و سازمانهای بزرگ طراحی کرده که از آنجمله می توان به دو نرم افزار کارگزینی نیروگاه و بودجه نیروگاه اشاره کرد.

دیگر محصولات تدبیر:

نرم افزار تدبیر در بیش از 3000 موسسه خصوصی و دولتی در ایران و نیز برخی از کشورهای خاورمیانه همچون امارات متحده عربی (دوبی)، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، نصب و راه اندازی شده است.

امروزه تصور نرم افراز مالی و اداری بدون خدمات پس از فروش امری دور از ذهن است. هرگونه توقف در بخش های حساس مالی مؤسسات، می تواند به اختلالی بزرگ منجر گردد. کوشیده ایم با هدف استفاده کامل و مطمئن کاربران، از تمامی امکانات نرم افزار به موازات افزودن به توانایی های فنی نرم افزار خود، در هنگام بروز اشکالات احتمالی، با بهینه ترین و سریعترین واکنش ممکن، کاربران را مشعوف نماییم.

حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده
1 اسفند 1388
عضو شورای عالی کار از آغاز رسمی برگزاری جلسات ۳ جانبه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۷ میلیون نفر کارگر از نیمه دوم اسفند ماه سالجاری خبر داد.

به گزارش اکونیوز " ولی الله صالحی"افزود: با اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و بر اساس سبد هزینه های خانوار، شرکای اجتماعی (دولت-کارگر- کارفرما) طی چند جلسه حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام خواهند کرد.عضو شورای عالی کار اظهار داشت: البته تاکنون بین نمایندگان گروههای مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت نشست ها و جلسات مختلفی به صورت فرعی برگزار شده و این نشستها به صورت تفکیکی بین نمایندگان هر یک از گروهها از جمله کمیته های کارگری تعیین مزد نیز برگزار شده است.صالحی گفت: بخش زیادی از نظرات کارشناسی کمیته ها ارائه شده است و در این زمینه جمع آوری کل نظرات ادامه دارد.وی با بیان اینکه فعلا در این مقطع کارگران به عدد و رقم مشخصی نرسیده اند، افزود: به دلیل اینکه جمع بندی ها و کارشناسی های لازم جهت اعلام رقم پیشنهادی صورت نگرفته است در شرایط فعلی ذکر هر عدد و رقمی به ایجاد توقع و مشکلاتی در این زمینه خواهد انجامید.این مقام مسئول کارگری با ذکر این نکته که رقم پیشنهادی کارگران به صورت رسمی در جلسات تعیین حداقل دستمزد و در حضور شرکای اجتماعی اعلام می شود، بیان داشت: به صورت کلی افزایش دستمزدها در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.به گفته صالحی نیروی انسانی به عنوان مهم ترین نهاده در تولید همواره باید مورد توجهات ویژه قرار داشته باشد. از یاد نبریم که میزان رضایتمندی نیروی کار از حقوق و دستمزد با بهره وری و افزایش راندمان تولید ارتباط مستقیم دارد.نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان افزایش دستمزدهای کارگران وجود دارد و شرکای اجتماعی موظف هستند برای افزایش قدرت خرید و تامین حداقل معیشت کارگران بر اساس نرخ تورم برنامه ریزی داشته باشند.وی تصریح کرد: بر اساس قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار به صورت مکمل مورد بررسی قرار می گیرد و در تعیین دستمزد موثر است. نمایندگان کارگران هر ساله پیشنهاداتی را برای جبران کسری دستمزدها و کاهش فاصله دریافتی‌های نیروی کار با درآمدهای واقعی دارند.صالحی از بررسی ردیفهای دیگر دستمزد از جمله کمک هزینه خواربار، کمک هزینه مسکن، بن و موارد دیگر مرتبط با دستمزد نیروی کار همزمان با تعیین حداقل حقوق خبر داد و تاکید کرد: رویکرد این است که در این بخشها نیز افزایش و رشد دریافتی‌های نیروی کار اتفاق افتد.