نرم‌افزار حسابداری تدبیر هسته مرکزی مجموعه نرم‌افزارهای تدبیر است که بر پایه پایگاه داده MS SQL تحت شبکه کار می‌کند. این نرم‌افزار روی تمام ویندوزهای Win Vista, XP, NT, 2000, 2003, 2008 قابل اجرا است. امکان معرفی و نگهداری حساب‌های چند شرکت به تعداد نامحدود و به صورت مجزا روی یک سیستم واحد، در این نرم‌افزار پیشبینی شده است.

کلیه سیستم‌ها از جمله نرم‌افزار‌های اداری و بازرگانی مستقیما با هسته مرکزی نرم‌افزار حسابداری مرتبط هستند.

نرم‌افزارهای مالی تدبیر:

نرم‌افزارهای اداری تدبیر کلیه نیازهای یک سازمان را برآورده می‌کند. این نرم‌افزارها که به طور کاملا یکپارچه با هسته اصلی نرم افزارهای مالی (نرم‌افزار حسابداری) طراحی شده‌اند سازمانی را پدید می‌آورند که در آن اطلاعات پرسنل سازمان به طور کاملا منسجم و هماهنگ به ثبت برسد.

نرم‌افزار‌های اتوماسیون اداری، پرسنلی، حقوق و دستمزد، خدمات درمانی و... از جمله نرم‌افزارهای اداری تدبیر هستند.

نرم‌افزارهای اداری تدبیر:

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر به عنوان مجموعه کاملی برای شرکتها، کارخانجات و بنگاه‌های تجاری میتواند در استفاده هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در تجارت بهترین انتخاب باشد. در این سیستم‌ها با ارتباط با نرم‌افزار حسابداری، دادهها خودکار منتقل و سندها ایجاد می‌شوند. این سیستم قابلیت کدگذاری کالا با اعداد و حروف، و نمایندگی‌ها و بازاریاب‌های مختلف را پشتیبانی می‌کند. گزارشهای مختلف به مدیران امکان می‌دهد مدیریت اطلاعات سازمان خود را با جزییات و به تفکیک هر بخش و یا نماینده و... کنترل کنند.

نرم‌افزارهای بازرگانی تدبیر:

شرکت پردازش موازی سامان در زمینه طراحی نرم افزارهای اداری کلیه نیازهای یک سازمان را با نرم افزارهای یکپارچه تدبیر پوشش می دهد. کاربران تدبیر می توانند سیستمهای مورد نیاز خود را انتخاب نموده و آن را به صورت نرم افزاری یکپارچه سفارش دهند.
تدبیر تا کنون چندین نرم افزار سفارشی برای شرکتها و سازمانهای بزرگ طراحی کرده که از آنجمله می توان به دو نرم افزار کارگزینی نیروگاه و بودجه نیروگاه اشاره کرد.

دیگر محصولات تدبیر:

نرم افزار تدبیر در بیش از 3000 موسسه خصوصی و دولتی در ایران و نیز برخی از کشورهای خاورمیانه همچون امارات متحده عربی (دوبی)، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، نصب و راه اندازی شده است.

امروزه تصور نرم افراز مالی و اداری بدون خدمات پس از فروش امری دور از ذهن است. هرگونه توقف در بخش های حساس مالی مؤسسات، می تواند به اختلالی بزرگ منجر گردد. کوشیده ایم با هدف استفاده کامل و مطمئن کاربران، از تمامی امکانات نرم افزار به موازات افزودن به توانایی های فنی نرم افزار خود، در هنگام بروز اشکالات احتمالی، با بهینه ترین و سریعترین واکنش ممکن، کاربران را مشعوف نماییم.

باید به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کنیم
8 آذر 1390
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:باید به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کنیم،چرا که نظام سه نرخی با مصوبات قانونی در مغایرت است.

اکونیوز: "جعفر قادری" با اشاره به نگرانی‌هایی در زمینه تحریم‌ها وجود دارد گفت: به راحتی نمی‌توانیم از ارزی که داریم استفاده کنیم و آزادی عمل لازم نیست که به هر اندازه بازار تقاضا داشته باشد، ارز وارد بازار شود، منطقی‌ترین کار این است که در این شرایط واردات محدودتر شود.
وی افزود:اگر نمی‌خواهیم نظام ارزی را تغییر دهیم، دست‌کم هزینه‌های مسافرت‌های خارجی را اضافه کنیم تا از تقاضا برای ارز کاسته شود و از سوی دیگر، با افزایش تعرفه‌ها نیز واردات را کمتر کنیم تا زمینه برای تولیدات داخلی فراهم شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درپاسخ به اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی که اعلام کرده است،در سال جاری،نزدیک سی هزار میلیارد دلار ارز فروخته شده، ‌دلیل این حجم تقاضا در بازار را حجم زیاد مسافرت‌های خارجی، حجم بسیار واردات و سفته بازی در بازار ارز عنوان کرد و گفت: بازار پولی کشور به خوبی کار نمی کند. وقتی که سود سپرده‌ها پایین باشد، انگیزه‌ای برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی نخواهد بود و افرادی که نگران حفظ قدرت خرید پول خود هستند، ارز می‌خرند؛ به این امید که بهای آن افزایش یابد.
قادری درباره عملکرد سیستم بانکی در مدیریت بازار ارز و سکه گفت:دلیل عملکرد ضعیف سیستم بانکی، در ضعف مدیریتی و تناقضات قانونی است. شورای پول و اعتبار، نظرات بانک مرکزی را اعمال نمی‌کند، در صورتی که این شورا باید بر پایه قانون برنامه رفتار کند.
وی افزود:بنا بر قانون برنامه، هنگامی که تورم بالا می‌رود، ‌سود سپرده‌ها نیز باید متناسب با این افزایش تعدیل شود، ولی اینها تلاش دارند تا سود سپرده‌ها را پایین نگه دارند. بانک مرکزی نیز مخالف این روند است، حال آن که مخالفت‌های بانک مرکزی نیز به جایی نرسیده است.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی در ادامه به تابناک گفت :بسته سیاستگذاری بانک مرکزی به خوبی تدوین نشده است. پیش از این، روال بر این بود که ۲۰ درصد اوراق مشارکت به عنوان ودیعه در اختیار بانک بود و سودی که سرمایه‌گذار پرداخت می‌کرد، عملا به ۳۰ درصد می‌رسید،ولی اکنون اینگونه تصمیم گرفته‌اند که اوراق در بورس واگذار شود که در این صورت، لزومی به ودیعه‌گذاری نزد بانک نیست.
اما اگرکسی بخواهد اوراق را پس از واگذاری بفروشد، سود سپرده کوتاه مدت به وی تعلق می‌گیرد که با این شرایط، کسی حاضر به سپرده‌گذاری و خرید اوراق مشارکت نیست و وقتی نقدینگی‌ها جمع نشود، خود را در بازار ارز نشان خواهد داد.
درباره مسکن نیزاطمینانی نیست و با حجمی از سرمایه که دولت در بازار مسکن هزینه کرده است، بازار مسکن را دچار رکود نموده و این بازار نمی‌تواند سودآوری لازم را داشته باشد و همین ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد می کند. این نقدینگی‌ها باید به سمت تولید هدایت شود، ولی اکنون بخش تولید نیز تمایلی به این امر ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سپرده‌گذاری‌ها درسیستم بانکی سایر کشورها گفت:سود بانکی در دیگر کشورها از ایران بیشتر است. سود سپرده اسمی در ایران بالا و نزدیک ۱۷ درصد است، ولی سود سپرده واقعی منفی ۳ یا ۴ درصد است، چرا که سود سپرده واقعی برابر سود سپرده اسمی به علاوه تورم است.
بنابراین؛دراین شرایط،کسی که سپرده‌گذاری می‌کند،نه تنها سودی ندارد، بلکه ضرر هم می‌کند.دولت مسائل اولیه را نادیده می‌گیرد. عده ای در بخش تولید فشار می‌آورند که سود تسهیلات بالا نرود، چرا که موضوع را تنها از دید تولید نگاه می‌کند. باید منابعی باشد تا در اختیار تولید گذاشته شود.